[فصل: ٣ - الجعالة على أن ما حصد أو لقط اليوم فله نصفه]
ومن المدونة، وإن قال: احصد اليوم أو القط اليوم فما اجتمع فلك نصفه: فلا خير فيه؛ إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم، وما لم يجز بيعه: لم يجز أن يستأجر به مع ضرب الأجل في الجعل، ولا يجوز في الجعل إلا أن يشترط أن يترك متى شاء/ فيجوز.
ولم يجزه في العتبية في رواية عيسى منه، وإن اشترط أن يترك متى شاء.
م: وماله ومن المدونة أصوب؛ لأنه إذا شرط أن يترك متى شاء فيجوز؛ لأنه لم يضرب أجلًا، وشبهه في العتبية بالتقاضي كما لو قال له: تقاضي مالي شهرًا ولك نصفه، وما تقاضيت فلك بحسابه، ومتى شئت أن تخرج خرجت: فهذا لا يجوز إذ لو تم الشهر ولم تتقاض شيئًا ذهب عناؤه باطلًا. م: والتقاضي لا يشبه الالتقاط؛ لأن الالتقاط بيده لا مانع له منه، والدين قد يلدُّ له الغريم حتى يذهب الأجل ولم يتقاضى شيئًا، فهو مفترق. والله تعالى أعلم.
١٥ / ٥١٨