م: ينبغي إذا هلك بأمر من الله تعالى قبل تمامه أن يكون له من الأجر بحساب ما عمل منه.
[فصل: ٥ - في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو بنصف
العمل أو يكريها أو يكري الدار بنصف الغلة]
[المسألة الأولى: إذا دفعت إليه دابة أو سفينة أو دارًا يكريها وله
نصف الكراء أو يعمل عليها والغلة بينكما]
ومن المدونة وإن دفعت إليه دابة أو إبلًا أو دارًا أو سفينة، أو حَمَّامًا على أن يكري ذلك، وله نصف الكراء لم يجز، فإن نزل كان لك جميع الكراء، وله أجر مثله، كما له قلت له بِع سلعتي فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك، أو قلت له: فما زاد على مئة فبيننا فذلك لا يجوز، والثمن لك، وله أجر مثله.
م وقال بعض فقهاء القرويين: فإن وقف وسام فلم يأته أحد: فالأشبه أن تكون له إجارة مثله إلا أن يتأول متأول أن هذا من باب الجعل الفاسد، فكأنه قال
١٥ / ٣٩٧