وأشهب يفتيها بعقد الكتابة، وإن عجزت من ساعتها.
[فصل ٦ - حكم بيع الجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها واتخاذها أم ولد في البيع الفاسد]
قال ابن القاسم: وإن اشتراها بيعًا فاسدًا فرهنها، أو أجرها فذلك فوت إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن، أو يقدر على فسخ الإجارة فلا أراه فوتًا.
قال أبو محمد: وقال أشهب: إذا رهنها فقد لزمته القيمة.
ومن المدونة قال: وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد، أو باعها كلها، أو نصفها، أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها.
قال ابن المواز: ومن ابتاع حليًا بيعًا فاسدًا فإن كان جزافًا فاتته حوالة الأسواق فليرد قيمته، وإن كان على وزن لم يفته ذلك ورد وزنه.
[فصل ٧ - المسلم يشتري الجارية من ذمي بخمر ثم يعتقها، أو يُحْبِلها فما الحكم؟]
ومن المدونة قال: وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها، أو أحبلها فذلك فوت، وعليه قيمتها.
١٤ / ١٠٩