[فصل ١٠ - من اشترى سلعة على ذرع أو كيل معين فيجد فيه زيادة]
[المسألة الأولى: من اشترى دارًا على ذرع فيجد فيها زيادة]
قال ابن المواز: ومن اشترى دارًا على أن فيها مئة ذراع فوجد زيادة ذراع فهو مخير في أن يغرم حصة الذراع أو يرد البيع كله إلا أن يدع له البائع الزيادة.
م: وذلك لضرر القسم فيها.
[المسألة الثانية: من اشترى ثوبًا على ذرع فيجد فيه زيادة]
فال ابن المواز: وإن ابتاع ثوبًا على أن فيه سبعة أذرع فوجده ثمانية فذلك للمشترى بزيادته.
ابن المواز: وله الرد في النقصان.
١٤ / ٤٢