م والصواب منعه؛ لأنه مخاطرة إذ لا يدري ايهما أكثر، الغالي أم الرخيص، فإن كان الغالي أكثر غبن المشتري، فقد تخاطرا في ذلك، فلذلك لم يجز.
قال: وما عرف كيله أو وزنه فلا يباع جزافًا، فإن باعه وهو يعلم كيله فالمبتاع مخير في حبسه أو رده.
قال عبد الوهاب: وخالفنا في ذلك أبو حنيفة والشافعي ودليلنا قوله -ﷺ- «من غشنا فليس منا» وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي أنه -ﷺ- قال «من علم كيل طعامه فلا يبعه جزافًا حتى يبين ما فيه» وهذا نص.
قال عبد الوهاب: ولو قال البائع إني أعلم كيله فيقول المبتاع رضيت بأخذه جزافًا بكذا لم يجز. وكذلك في كتاب محمد.
١١ / ٤٧٣