قال عبد الوهاب: وإنما قل ذلك لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان:١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء:٣٦]، قال: وسواءً كان الأب صحيحًا، أو مريضًا، أو زَمِنًَا، وأمرهما أوكد من الولد.
[فصل ٦ - في النفقة على زوجة الأب وعلى خادمه
وخادم الزوجة]
ومن المدونة: قال مالك: ويُنفِق على امرأةٍ واحدةٍ لأبيه لا أكثر وإن لم تكن أُمُّه.
قال الشيخ: وحكى لنا عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال: اختلف إذا كان للأب امرأتان، إحداهما أم الولد وهي فقيرة، والأخرى أجنبية، فقيل: تلزمه نفقتهما، فأمَّه لأنها فقيرة ولو فارقها الأب لزمه نفقتها، والأخرى فلأنها لو كانت وحدها لزمته لها النفقة.
وقيل: لا نفقة عليه لزوجة أبيه الأخرى.
٩ / ٥٢٩