قال: ورأيت لابن الكاتب أنه قال: وجه قول مالك في تعجيل ما على الزوج من العين أنه سلفٌ جرَّ منفعةً إذا كانت مدخولًا بها، لأنه لو لم يخالعها على هذا كانت طلقة غير بائنة، ولزمته النفقة في العدة، فتعجيله الدين سلفً جرَّ منفعةً وهي إسقاط النفقة، يوضَّح ذلك أنه إنما تكون طلقةً بائنةً إذا جرى ذلك بينهما على وجه المباراة، إذ لو طلقها هو من غير أن تجري لها في ذلك أمرً لم تكن طلقةً بائنةً بإجماعهم وإن أعطاها في ذلك مالًا، وإنما اختلف قول مالك إذا أعطى وطلق فيما جرى منهما جميعًا على جهة المباراة، فلما كانت البينونة لا تصح إلا برضاهما كانت كأنها لم ترض له بإسقاط نفقة عدتها إلا باستعجال دينها.
ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون: إذا صالحها على أن عجَّلت له بعض دينه وأسقط عنها البعض بطل التعجيل والوضيعة، وتمَّ الفراق، لأنه إنما فارق ووضع على أن تُعجِّل وذلك حرامٌ كله.
٩ / ٤٩١