قال عبد الوهاب: ووجه ذلك: أن العوض يكون في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق دون زوال العصمة، لأنها لما أجابته إلى ذلك دل على أنها على هذا عاوضت.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: والخلع طلقةً بائنةً، سمَّي طلاقًا أو لم يسم، وتعتد عدة المطلقة وله أن ينكحها/ في عدتها إن تراضيا، لأن الماء ماؤه بوطءٍ صحيح إلا أن يتقدم له فيها طلاقٌ يكون بهذا ثلاثًا للحرة، واثنتين للعبد فلا تحل له إلا بعد زوج.
ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم: وإن خالع امرأته وهي حاملٌ فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقُل فتصير كالمريضة فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع.
[فصل ٢ - فيمن خالع وشرط إن طلبت شيئًا عادت له زوجة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا خالعها وشرط أنها إن طلبت شيئًا عادت له زوجة، فشرطه باطل، والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاحٍ مبتدأٍ.
٩ / ٤٨٣