قال الشيخ: وإذا دخل بزوجته فقال: ما وطئتها، وقالت: وطئني، فوجب لها عليه نصف جميع الصداق فطلقها، فله أن يحسب المتاع في نصف الصداق، أو في صداق المثل إن كان نكح على تفويض، لأنه يقول: لا صداق علي في التفويض وإنما عليَّ من المسمى نصفه؛ فله أن يحسب المتعة في ذلك، ونحوه لأبي عمران. [فصل ٦ - في قدر المتعة] ومن المدونة: قال مالك: وليس للمتعة حدٌ معلوم. قال ابن المواز: وهي على قدر حال الرجل مع قدر حال المرأة. ومن المدونة: قال مالك: ولا يجبر من أباها، لأن الله تعالى إنما جعلها حقًا على المتقين، وعلى المحسنين فلذلك خُفَّفت ولم يُقضّ بها. قال غيره: وإذا كان الزوج غير مُتَّقٍ ولا مُحسنٍ فلا شيء عليه.