قال أبو عمران: وإذا أقر الزوج في العدة أنه راجع ثم أنكر الرجعة أنه يكون ذلك منه كطلاق ابتدأه.
وسئل عن الذي يطلق امرأته واحدة، ثم يتمادى على وطئها من غير أن يريد الرجعة حتى ثلاث حيض ثم يحنث بطلاقها ثلاثًا هل يلزمه ذلك الطلاق؟
فقال: يلزمه ذلك كالنكاح المختلف في فساده يطلق فيه، وقد قال الليث: إن وطأه رجعة وإن لم ينو به الرجعة، وقاله ابن وهب في الدمياطية، فلا أقل أن يكون هذا كالنكاح المختلف فيه.
٩ / ٤٥٩