قال: وقال عبد الملك: لا تقع بذلك حرمةٌ حين لم يلحق به الولد، ولا يحرم عليه الولد إن كانت ابنه.
قال سحنون: وهذا خطأٌ صُرَاح، ما علمت من قاله من أصحابنا غيره. وقد أمر النبي ﷺ سّودة أن تحتجب من ولدٍ ألحقه بأبيها لِما رأى من شَبَهِهِ بِعُتبة.
قال: وكذلك من زنى بها غصبًا [فولدت] فما أرضعت بذلك اللبن يحرم بذلك على الواطئ، ولا يحرم عليه بذلك شيءٌ عند عبد الملك.
قال عبد الوهاب: ودليلنا أن لبن الفحل يحرِّم، قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من الولادة»، وحديث عائشة رضي الله عنها لمَّا أبت أن تأذن لعمها من الرضاعة، وقالت: «إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فقال النبي ﷺ: «إنه عمُّك فَلَيَلِجُ عليك»، ولأنهما يشتركان في اللبن، ولأنه تحريمٌ يثبت بالنسب فيثبت بالرضاع كتحريم الأمومة.
ومن كتاب ابن المواز: ويحرَّم بلبن الفحل؛ فإذا أرضعتك امرأةٌ كان زوجها أبوك من الرضاعة، وأخوه من النسب أو الرضاعة عمك.
٩ / ٤١٦