قال ابن القاسم: ألا أن يَظَهَر منه على فسق، أو تلصُّص، أو ما فيه حجة غير الأمر الأول، فذلك للولي، وكذلك إن رضي بعبد على ما ذكرنا. ٩ / ٦٣