وقال غيره: إنما يستحسن في شاهد على البت في الولاء، أو شاهدين على السماع، أن أقضي له بالمال مع يمينه بعد الاستثناء؛ لأن المال ليس له طالب، ولا نسب معروف، كما إن إقرار أخ بأخذ يوجب له أخذ المال، ولا يثبت له النسب، وقد قال مالك نحو هذا في كتاب الشهادات.
فصل
قال ابن القاسم: وإن شهد لرجل أعمامه أن فلانًا الميت مولى أبيه أعتقه، فإن لم يدع ولدًا ولا موالي وإنما ترك مالًا؛ جازت الشهادة لارتفاع التهمة، وإن ترك ولدًا أو موالي يُتهمون بذلك على جر ولائهم يومًا ما لقعددهم، لم تجز شهادتهم، وقد قال مالك في ابني عم شهدا لابن عمها على عتق، أنه إن [كان ممن يتهمان لقربهما منه في جر الولاء، لم يجز
٨ / ١١٦٨