ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك الحكم فيمن أقر بعد أن اشترى عبدًا أن البائع كان أعتقه؛ فإنه يعتق عليه وولاؤه للبائع.
م: والحكم فيما ترك المعتق قبل موت المشهود عليه أو بعده مثلما ذكرنا فيمن ردت شهادته بعتقه ثم اشتراه.
قال ابن القاسم: وكذلك لو شهد بعد أن اشترى عبدًا أنه حر الأصل، أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدًا له في وصيته ثم ورثه عنه بأسره وكان الثلث يحمله، أو قال: كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه، وفلان يجحد، فإن العبد في ذلك كله حر بالقضاء، وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه.
ابن المواز قال أشهب في الذي قال بعت عبدي من فلان فأعتقه وفلان يجحد قال: إن كان المشتري مليئًا بالثمن؛ لم أر للبائع استرقاقه، ويحكم عليه بعتقه، فإن كان معدمًا ولا فضل في قيمته، فلا بأس أن يسترقه واستحسنه أصبغ.
٨ / ١١٥٣