قال أصبغ: يعتق نصف الموسر على المعسر بالقضاء، كمن ردت شهادته في عتق عبد ثم اشتراه، وأما نصيبه فلا يعتق عليه بحكم، ولكن يؤمر بعتقه على التخرج.
ابن المواز قال ابن القاسم: ولو كان بين ثلاثة: فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أعتق نصيبه؛ فإن كان مليئًا لم تجز شهادتهما، وإن كان معدمًا جازت شهادتهما.
وقد بلغني عن مالك أنه [٥٤/أ. ص] قال: لا تجوز شهادتهما في الوجهين والذي قلت لك أحب لى وأخذ به أصبغ.
قال ابن المواز: أما هذه فجيدة صواب.
م: قال بعض فقهائنا: إنما يصح طرح شهادتهما في الوجهين على قول من يقول لهما: التقويم عليه في العسر، ويتبعان ذمتهما بالقيمة لأنهما يصيران جارّين لأنفسهما،
٧ / ٧٩٩