الجامع لمسائل المدونة — الصفحة ٢٨٣٩

ومن الجنايات: وإذا أذن أحدهما لشريكه في أخذ حصته [٤٨/ب. ص] من ماله وأبقى الآخر حصته بيده؛ جاز ذلك، فإن باعه واستثنى المبتاع ماله؛ فالثمن بينهما نصفين، لا يحاص هذا بما زاد المال في حصته إذ لا حصة لمن له من الثمن.
ابن المواز: ولو لم يستثنِ ماله لكان بينهما بنصفين.
قال أصبغ: لأن ما تركه شريكه صار مالًا للعبد، ولو أراد الذي ترك أن يأخذ منه شيئًا لم يكن ذلك له إلا باجتماعهما.
القضاء في العتق بالمثلة
روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزِّنباغ عبد يُسمى شندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وقطع أذنيه وأنفه، فأتى إلى النبي ﷺ

٧ ‏/ ٧٦٦