والفاسدُ عند الشافعي مرادفٌ له، وعندنا مغايرٌ للباطل والصحيحالسادسُ: الرخصةُ؛ وهي: ما شُرع لِعُذر مع المُحرِّم، فمنها كاملةٌ؛ وهي: ١ / ١٩٠