وقولُ أبي هاشم: إنه عاصٍ به وبالإقامة، مستلزمٌ لتكليف المحال، والقولُ باستصحاب المعصية بعيدٌ؛ لعدم النهي عنه، والقولُ بالجهتين غيرُ ممكن؛ لاستحالة امتثال الخروج وعدمِه معا
فصلٌ:
المندوبُ: هو «المطلوبُ فعلُه شرعا من غير ذمٍّ على تركه مطلقا»، والأولُ فصلٌ عن الحرام والمكروهِ والمباحِ والأحكامِ الثابتة بخطاب الوضع، ونفيُ الذم عن المخيَّر والموسعِ في أول الوقت
مسألةٌ:
وهو مأمورٌ به عند الكرخي والجَصَّاص مجازا،
١ / ١٧٤