أما إذا جعلنا إنَّما للإثبات المؤكَّد لا يلزمنا هذا السؤال، لأنَّا نقول: إنَّما (أ) أراد النَّبيُّ - ﷺ - بهذا الكلام إثبات الوحي، لا نفي ما عداه، وقد ثبت له غيره من الآيات ما لا يُحصى، وقوله (ب) عليه الصلاة والسلام غير منكر له، فيجب القول بثبوته.
فرع: من قال: إن (إنما) للحصر قال: إن حصرها قد يكون عامًّا نحو ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ وقد يكون خاصًّا باعتبار أمر خاص نحو ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [سورة النساء: ١٧١] أي: باعتبار إنكار منكري التوحيد (جـ) لا مطلقًا، فإنَّ لله عز وجل صفات كثيرة غير التوحيد (جـ).
وللحصر أدوات وأنواع ذكرت في كتب الأصول.
البحث الثَّاني: قوله: «الأعمال بالنيات» الأعمال مبتدأ وبالنيات
(أ) في م أن النَّبيَّ عليه السلام إنما أراد.
(ب) في م وهو عليه السلام غير.
(جـ) في م الوحدانية.
(١) سبق تخريج الحديث.
(ب) في م وهو عليه السلام غير.
(جـ) في م الوحدانية.
(١) سبق تخريج الحديث.
١ / ٣٣