وظاهر الحديث أن من علم منكرا فعليه تغييره على التفصيل المذكور ولا يتوقف ذلك على إذن الإمام لقوله: «فليغيره بيده» وهو مخصوص بما إذا خاف من ترك إذن الإمام مفسدة راجحة أو مساوية من انحراف ولي الأمر عليه، أو تعلقه عليه بأنه افتات عليه ونحوه فيجب حينئذ استئذان من ولي الأمر في الإنكار (جـ) دفعا للمفسدة المذكورة.
وقوله: «من رأى منكم منكرا» عام في الأشخاص مخصوص بما لا تكليف (د) عليه كالصبي والمجنون، أو لا قدرة له على الإنكار كالعاجز عنه فلا يجب على هؤلاء. وربما قيل: إن الخطاب بقوله: «من رأى منكم»
(أ) في (ب) يسقط.
(ب) في (س) فليراجع.
(جـ) في م في إنكاره.
(د) في (ب) يكلف.
(١) رواه أحمد ٣/ ٣٠، ٤٨ وابن ماجه ٢/ ١٣٢٨ من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه.
(ب) في (س) فليراجع.
(جـ) في م في إنكاره.
(د) في (ب) يكلف.
(١) رواه أحمد ٣/ ٣٠، ٤٨ وابن ماجه ٢/ ١٣٢٨ من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه.
١ / ٢٨٩