التعيين في شرح الأربعين

الحسن، ومحمد غلام أبي حنيفة، قالوا: ولولا أن الشافعي من أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن ننصب معه الخلاف، وحتى أن الشافعية يصفون (أ) أبا حنيفة بأنه من الموالي، وأنه ليس من أئمة الحديث، وأحوج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي، وأنه ليس قرشيا، بل هو من موالي قريش، ولا إمامًا في الحديث لأن البخاري ومسلما أدركاه (١)، ولم يرويا عنه، ولم يدركا إمامًا إلا ورويا عنه، حتى احتاج الإمام فخر الدين والتميمي (٢) في تصنيفهما مناقب الشافعي إلى الاستدلال على هاشميته (٣).
وحتى جعل كل فريق يروي السنة في تفضيل إمامه، فالمالكية رووا «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة» (٤) قالوا: وهو مالك.

(أ) في أيضعون من أبي حنيفة.
(١) انتهى الكلام على حديث ٣٢ في نسخة (أ) ثم خالفت نسخة (أ) جميعَ النسخ الثلاثة
(ب) (س) (م) تماما، فهي تمثل كتابًا آخر، لا علاقة له بكتاب الطوفي، وهو تصرف من أحد النساخ سامحه الله.
(٢) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي ت ٤٢٩. انظر طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٣٦ ذكر له حاجي خليفة في كشف الظنون ٢/ ١٨٣٩ كتابًا في مناقب الشافعي.
(٣) انظر مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي ٢٥ - ٢٨.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٢٩٩ والترمذي ٥/ ٤٧ وقال: هذا حديث حسن، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال: إنه مالك بن أنس.

١ ‏/ ٢٦٢