فإن قيل: قلما يحتاج إليه إذا كان لا يكمل للأمر، ويحتاج إلى أ، يولي كل شغل رجلا، ولم لا يقال: إن الذين يعقدون له الأمر يتولون النظر في هذه الأعمال فيولون كل رجل يصلح له!
قيل له: قد قلنا أنه لا بد من إمام وبينا وجهه. وذكرنا أن الإمامة لا تليق إلا بعلية الناس وهم قريش، فلا يصلح مع هذا أن يقوم العامة بتقليد الأعمال، ولكنهم يجتمعون على واحد، فيكلون الأمر في الجملة إليه. فإن استقل بعامة الأعمال، وإلا استعان بغيره على ما وصفت والله أعلم.
فإن قيل: فقد كان النبي ﷺ يؤمر الآمر، ولا يتحرى فيهم الفقه والنظر، فلم لا أجزت مثل ذلك في كل وقت؟
قيل: لأن أمر النبي ﷺ كان إذا أشكل عليه، حكم حد أو غيره، رجع إلى ما لم يختلف ولم يضطرب عليه، وهو أمر النبي ﷺ، فلم يضره أن يكون غير مستبصر بعامة ما يحتاج إليه. وأما اليوم، فإن الإمام إذا عرض له إشكال، فإنه إن أخبر فيه بأمر يجتمع عليه فجائز له أن يأخذ به فينفذه، وإن اختلف عليه- وهو لا رأي له- لم يمكنه أن يرجع قولًا على قول، ولا يسعه التقليد فيما يعمل به في غيره لأنه ضرورة به إليه، فصح أنه لا يسعه إلا أن يولي الأمر من يكمل له بعلمه ونظره.
وأما القضاء فلم يبلغنا أن النبي ﷺ ولاه أحدًا من غير أهل العلم الذين يجمعون إلى معرفة الكتاب والسنة اجتهاد الرأي فإنه لما أوفد عليًا رضي الله عنه دعاله ومسح صدره. قال علي رضي الله عنه: فما أشكل على قضاء قط. وقد كان قال له: (أقضاكم علي).
٣ / ١٦٤