فصل:
إذا طلع الفجر وقد أولج في زوجته فنزع في الحال فعليه القضاء والكفارة (١)
(١) المستوعب ١/ ١٤٨ وذكر في الكفارة روايتين، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٤، المغني ٣/ ١١٤ - ١١٥، الروض المربع ١/ ٤٢٩، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٤٢٩، الإفصاح ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
وقال المجد: (وإن أدركه الفحر مجامعًا فاستدام لزمه أن يقضي ويكفر وإن نزع فكذلك عند القاضي وقيل لا شيء عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر) انظر (المحرر ١/ ٢٣٠) هذا عند الحنابلة.
أما أبو حنيفة فقال إن نزع في الحال صح صومه ولا شيء عليه وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠١٠، الإفصاح ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، المغني ٣/ ١١٤ - ١١٠).
وكذلك قال الشافعية فيمن نزع في الحال (المجموع ٦/ ٣١١).
أما الإمام مالك فلم يثبت على من نزع في الحال كفارة وفي القضاء عنده خلاف (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).
وقال المجد: (وإن أدركه الفحر مجامعًا فاستدام لزمه أن يقضي ويكفر وإن نزع فكذلك عند القاضي وقيل لا شيء عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر) انظر (المحرر ١/ ٢٣٠) هذا عند الحنابلة.
أما أبو حنيفة فقال إن نزع في الحال صح صومه ولا شيء عليه وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠١٠، الإفصاح ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، المغني ٣/ ١١٤ - ١١٠).
وكذلك قال الشافعية فيمن نزع في الحال (المجموع ٦/ ٣١١).
أما الإمام مالك فلم يثبت على من نزع في الحال كفارة وفي القضاء عنده خلاف (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).
٢٥٨