ومن تأمَّل أحاديث الصِّفات وطُرقها وتعدد مخارجها ومن رواها من الصحابة علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمال، وأنه من أبين الكذب والمحال. فوالله، لو قاله صاحب رسول الله - ﷺ - من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمي المعطل النافي، فكيف إذا نسبه إلى رسول الله - ﷺ -؟!
والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية أرجلهم فيها. فهذه درجة منع كون الرسول قاله. وأكدوا (١) أمر هذه الدرجة بأن أخبار الآحاد يتطرق إليها الكذب والخطأ والغلط، فلا يجوز أن يُحتج بها في باب معرفة الله وما يجب له ويمتنع عليه. وسيمر بك إن شاء الله تعالى ما يقلع هذه الدرجة من أصلها (٢).
(١) «ح»: «وألحدوا». ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) للأسف هذا في الجزء المفقود من الكتاب، وينظر «مختصر الصواعق» (٤/ ١٤٦٥ - ١٦٤٥).
(٢) للأسف هذا في الجزء المفقود من الكتاب، وينظر «مختصر الصواعق» (٤/ ١٤٦٥ - ١٦٤٥).
٢ / ١١٠٣