والحديث ممَّا اختلف النُّقَّاد في الحكم عليه بين مُقَوٍّ له، ومُضَعِّفٍ، وحَاكِمٍ عليه بالوَضْعِ.
فممّن قوَّاه -كما يستفاد من المصادر المتقدِّمة-: ابن حَجَر، والسُّيُوطِيّ، والشَّوْكَانِيّ وقال في "الفوائد المجموعة" ص ٤: "أقلُّ أحوال الحديث أَنْ يكونَ حسنًا لغيره"، وأحمد شاكر.
وممّن ضعَّفه: البيهقي -كما في كتابه "الزهد "الكبير" ص ٢٦٨، حيث يقول: "وقد روي من أوجهٍ أخر عن أنس رضي الله عنه، وروي عن عثمان، وكلّ ذلك ضعيف، واللَّه أعلم"-، والذَّهَبِيّ -حيث يقول في كتابه "سِيَر أعلام النبلاء" (١٥/ ٤٠٥): "هو خبر منكر"-، وابن كثير -حيث يقول في "تفسيره" (٣/ ٢١٧): "هذا حديث غريب جدًّا، وفيه نَكَارَةٌ شديدةٌ"-، والمُعَلِّمِيّ اليَمَانيّ -في تعليقه على "الفوائد المجموعة"، ص ٤٨٢ - ٤٨٦ - .
وممّن حَكَمَ عليه بالوَضْعِ: ابن الجَوْزِيّ في "الموضوعات" (١/ ١٧٩ - ١٨١)، وأقرَّه الحافظ العِرَاقي في "جزئه" المذكور آنفًا ص ٣٨ - ٤٠ - وهذا الجزء ذكره ابن حَجَر في مفتتح كتابه "القول المسدَّد"-. كما ذكره ابن طاهر المَقْدِسِيّ في "معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة" ص ١٩٣ رقم (٦٨١).
٢ / ٣٢٦