وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: لم يخرِّج البخاري من حديث الحسن عن عِمْران شيئًا. وفي سماعه منه خلاف كما قدَّمت. ويضاف إلى ذلك أنَّ (الحسن) -وهو ثقة مدلِّس- قد عنعنه ولم يصرِّح بالسماع.
كما أن في إسناده (عبد اللَّه بن صالح المِصْرِيّ أبو صالح كاتب الليث)، وهو صدوق كثير الغلط -وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٨٧) -. وقال الحافظ ابن حَجَر في "هدي الساري" ص ٤١٣ في ترجمته: "لقيه البخاري وأكثر عنه وليس هو من شرطه في (الصحيح) ". وقال في ص ٤١٤ منه بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه: "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أنَّ حديثه في الأول كان مستقيمًا ثم طرأ عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته من أهل الحذق كيحيى بن مَعِين والبخاري وأبي زُرْعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه".
وهذا الحديث قد رواه عنه الإمام البخاري عند ابن أبي عاصم في كتابه "الجهاد" (١/ ٣٨٩) رقم (١٣٩).
٧ / ٤١٩