وقال الإمام المحقق شاه ولي اللَّه الدِّهْلَوي في كتابه "حجَّة اللَّه البالغة" (١) عند ذكره لطبقات كتب الحديث:
"الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ "الموطأ" و"الصحيحين"، ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق، والعدالة، والحفظ، والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدِّثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلَّق بها القوم شرحًا لغريبها، وفحصًا عن رجالها، واستنباطًا لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم، كـ "سنن" أبي داود، و"جامع" التِّرْمِذِيّ، و"مُجتَبَى" النَّسَائي. . . وكاد "مسند أحمد" يكون من جملة هذه الطبقة".
ولذا كان الاقتصار على الأصول الستة هو الأصل عند من أفرد الزوائد، ولم أقف على إضافة "المسند" إلى الكتب الستة إلا عند الحافظ ابن حَجَر.
وليس هذا عنده في جميع الكتب التي أفرد زوائدها، حيث إنه أفرد زوائد "الأدب المفرد" للإمام البخاري على الأصول الستة وحدها (٢).
(١) (١/ ١٣٤)، وانظر في تحقيق القول في منزلة "مسند الإمام أحمد"، كتابنا "أسباب اختلاف المحدِّثين" (٢/ ٦٤٦ - ٦٥٦).
(٢) "ابن حَجَر العَسْقَلاني ودراسة مصنفاته" للدكتور شاكر عبد المنعم (١/ ٤٢٤).
(٢) "ابن حَجَر العَسْقَلاني ودراسة مصنفاته" للدكتور شاكر عبد المنعم (١/ ٤٢٤).
١ / ٣١