أقول: أكثر تَعَقَّب السُّيوطيّ لا يسلم له، وذلك من وجهين:
الأول: أنَّ حديث أبي هريرة من طريق (داود بن الحصين)، والتي يقول عنها ابن عَرَّاق: أنَّها على انفرادها جيِّدة. مُتَعَقَّبٌ بأنَّ طريق (داود بن الحصين)، فيه (عبد العزيز بن عِمْرَان الزُّهْري) وهو متروك كما قال النَّسَائي وأبو حاتم وغيرهما، وقد فَصَّلْتُ القول فيه في حديث (٦٣).
كما أنَّ فيه (إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيبة) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته أيضًا في حديث (٦٣). فكيف يقال عن هذا الطريق بأنَّه جيِّد! !
الثاني: أنَّ حديث أنس وعبد اللَّه بن جَرَاد، قد رُويا من طريقين تالفين كما تقدَّم، فلا يصلحان كشاهدين أبدًا. وأنَّ تضعيف البيهقي لإسناد حديث عبد اللَّه بن جَرَاد فيه تساهل كما بُيِّنَ آنفًا.
وقال الحافظ العِراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (٣/ ٢٤٣): أخرجه ابن حِبَّان في "الضعفاء" من حديث عائشة، وابن عدي والدَّارَقُطْنِيّ في "المُسْتَجَاد" من حديث أبي هريرة، وأبو نُعَيْم من حديث جابر، وكلاهما ضعيف،
٣ / ٩٩