عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات (ص ٣٥)

الوجه الأول: أنهم يشترطون لهذا البيان النبوى أن يوافق القرآن الكريم بمفهومهم هم، القائم على إنكار السنة المطهرة؛ بدليل أنهم ينكرون جميع أنواع بيان السنة للقرآن؛ من تأكيد السنة لما جاء فى القرآن الكريم، وتفصيل لمجمله، وتقييد لمطلقه، وتخصيص لعامه، وتوضيح لمشكله، سواء كان هذا البيان فى العبادات من طهارة، وصلاة، وزكاة، وحج، أو فى المعاملات من بيع وشراء، ورهن، وسلم... الخ أو فى الحدود من قطع، ورجم،... الخ، أو فى الأحوال الشخصية من نكاح، وطلاق، ورضاع، وميراث. وغير ذلك (١) .
وبالجملة: ينكرون جميع أنواع بيان رسول الله ﷺ، لما اشتمل عليه القرآن الكريم،
من عقائد وأحكام فى الدين والدنيا (٢) .
والوجه الثانى: أنهم حتى مع تظاهرهم بالإيمان بالبيان النبوى؛ فقيمة هذا الإيمان كعدمه.
وتأمل كلام إسماعيل منصور بعد قوله السابق:»أن لرسول الله، بيان نبوى للقرآن، نرفعه على العين والرأس، متى ثبت تحقيقًا، لا يخالف بأى حال، أحكام ومدلولات القرآن الكريم...الخ (٣) .
قال فى وصف قيمة هذه السنة البيانية: «إنها للاستئناس لا للاستدلال، وللبيان لا للإثبات، الأمر الذى يجعل الآخذين بها والرافضين لها، أمام الشرع على حد سواء. فلا إلزام لأى طرف منهما على قبول رأى الآخر، فالأخذ بها فعله مقبول، والرافض لها فعله مقبول كذلك» (٤) .
... قلت: فإذا كان هذا البيان لكتاب الله، الآخذ به والرافض له سواء! فأى قيمة لهذا البيان، حتى لو اعترفوا بأن هذا البيان هو السنة؟! .

(١) ينظر: تفصيل كل ما سبق بأمثلته فى: منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص١٢٥ – ٤٦٦، والمدخل إلى السنة النبوية للدكتور عبد المهدى عبد القادر ص١٣٥ – ١٤٨، ومنزلة السنة فى التشريع الإسلامى للدكتور محمد الجامى ص٢٢ – ٣٠.
(٢) يراجع: مصادرهم السابقة ص ٩.
(٣) يراجع: ص ٢٤. ٠
(٤) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص٦٦٣.

٣٥