قوله: (من ثمنه) حال من (قسط). قال في «شرح الإقناع»: وهل يأخذ الأرش من عين الثمن أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وصحح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة، قال في «تصحيح الفروع»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال في «الاختيارات»: ويجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير.
قوله: (وإن تعيب) أي: الحلي، أو القفيز. قوله: (بقيمة المبيع) يعني: ويبقى المبيع إذن للمشتري، مع أنه بالفسخ قد خرج عن ملكه، فكيف يعود من غير عقد إلى ملكه. فإن قيل: دفعه القيمة معاوضة، ففيه أن ذلك مما يفضي إلى الربا. فليحرر مرة أخرى. والجواب: أن دفع القيمة من غير الجنس، فلا ربًا، فإن قلت: هلا رد بعد الفسخ مع الأرش ولا ربا؟ قلت:
قوله: (وإن تعيب) أي: الحلي، أو القفيز. قوله: (بقيمة المبيع) يعني: ويبقى المبيع إذن للمشتري، مع أنه بالفسخ قد خرج عن ملكه، فكيف يعود من غير عقد إلى ملكه. فإن قيل: دفعه القيمة معاوضة، ففيه أن ذلك مما يفضي إلى الربا. فليحرر مرة أخرى. والجواب: أن دفع القيمة من غير الجنس، فلا ربًا، فإن قلت: هلا رد بعد الفسخ مع الأرش ولا ربا؟ قلت:
٢ / ٣١٤