قوله: (صورة تقدمت في الصلح) وهي: أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه، فلا يعتبر فيها تقدير المدة، للحاجة، كنكاح. قوله: (ولم يقسم) وأركانها خمسة: المتعاقدان، والعوضان، والصيغة. قوله: (ونحوها) كالسلم. قوله: (والأصح لا) هذا التصحيح لصاحب «الفروع» وتبعه المنقح عليه، وتبعهما المصنف، وجزم به في «الإقناع» فقال عن هذه الأمور: إنها من الرخص المستقر حكمها على وفق القياس. انتهى. قال في «الفروع»: لأن من لم يخصص العلة، لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها، فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه. انتهى. قوله: لأن من لم يخصص العلة، أي: من قال: لا يعتبر اطرادها بأن توجد ويتخلف الحكم، كالماء فإن علة الربا - وهي الكيل - موجودة فيه، وتخلف الحكم عنها، فإنه ليس ربويا، كما تقدم. قاله منصور البهوتي في مناهي «شرح الإقناع».
٣ / ٦٥