وقد جعل الفقهاء القتال على أضْرب فمنه: فرض كفاية، ومنه فرض عين، ومنه جائز.
فأما فرض الكفاية: فذلك قتال يراد به توسعة دار الإسلام، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ (٣). فالأصل بين دار الإسلام ودار الكفر هو الحرب.
ولا تنتهي حالة الحرب إلا في صور خمسة:
أولًا: الإسلام.
ثانيًا: العهد.
ثالثًا: الأمان.
رابعًا: الخضوع بإعطاء الجزية.
خامسًا: الهدنة، ويبدو أن ظروف عصرنا تفرض على المسلمين أن تكون علاقتهم مع كثير من ديار الكفر علاقة معاهدات، وأصلًا فإن التزام دول العالم كلها بميثاق الأمم المتحدة يعتبر معاهدة عامة للبشرية. فإذا التزم المسلمون به فلا يحق لهم أن يقاتلوا ابتداءً إلا إذا كانت خيانة أو كان غدر أو كان إعداد لغدر.
وأما فرض العين فمن صوره: قتال الحاكم إذا أظهر الكفر البواح وكان قتاله مستطاعًا، فإن لم يكن قتاله مستطاعًا للجميع فعلى طريقة حرب العصابات، ويكون قتاله في حق
(١) سورة النساء آية: ٧١.
(٢) سورة النساء آية: ٨٤.
(٣) سورة التوبة آية: ١٢٣.
(٢) سورة النساء آية: ٨٤.
(٣) سورة التوبة آية: ١٢٣.
٧ / ٣٢٣٤