فتقليد أئمة الاجتهاد في المسائل الفقهية شيء عادي، فما كل إنسان يحسن استخراج الحكم الشرعي في كثير من الأحوال، ولذلك فإن علماءنا اعتبروا التقليد في الأصول مذمومًا واعتبروه في المسائل المشتبهة التي أشار إليها الحديث الصحيح: «وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» واعتبروا التقليد في مثل هذا واجبًا، فهذا تقليد محمودٌ، ولقد كتبنا كتابنا (جولات في الفقهين الكبير والأكبر) مناقشين فيه أهل التشدد في هذه الشؤون لأنهم يخالفون البدهيات، فليس كل مسلم مجتهدًا، وللاجتهاد شروطه، وهم يتصدون للاجتهاد وليسوا مؤهلين له، فلو قلدهم مقلد لم ينكروا عليه، وإذا قلد أئمة الاجتهاد المعتبرين خطّأوه أو ضللوه، مع أن أئمة الاجتهاد لم يحرموا حلالًا ولم يحللوا حرامًا، وإنما بحثوا في المشتبهات ليعطوا حصيلة اجتهادهم على ضوء النصوص، ولترصيع هذا الفصل ببعض الآثار والنصوص التي لها علاقة فيه نذكر الروايات التالية:
١ / ٥٠٤