قوله (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة، قال ابن بطال وغيره: في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم، وجواز السفر وحده للحاجة وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة. وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا ولم يعاتبهم النبي ﷺ على ذلك لعذرهم في ظنهم، قال: وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن، ولم يعاتبهم عليه.
وفي المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية»أنه ﷺ جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: «دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك» ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معًا وقعا. وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي «أنه ﷺ توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها» وهكذا ذكر أبو الأسود في روايته عن عروة: أنه ﷺ تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهمًا من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت«وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضًا من حديث جابر قال»عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله ﷺ ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها. فجعل الماء يفور من بين أصابعه" الحديث، وكأن ذلك كان قبل قصة البئر والله أعلم. وفي
٢ / ٧٥٩