الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية — الصفحة ١٣١٣

وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح، فإن البخاري أشار إليه معلقًا. ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك. وأخرجه النسائي من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح. وقيل إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها له. ومنهن زينب بنت خزيمة، جاء عن الشعبي وليس بثابت. وخولة بنت حكيم وهو في الصحيح. ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي ﷺ هي ميمونة بنت الحارث، وهذا منقطع. وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف.
ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له»أخرجه الطبري وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحًا له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ وأشارت إلى قوله تعالى ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ وقوله تعالى ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضًا قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وقوله (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير، منزلًا لما تحب وتختار. وقوله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي تؤخرهن بغير قسم، وهذا قول الجمهور، وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم، وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قال: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي ﷺ، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن، وهذا شاذ، والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم وقيل المراد بقوله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ أنه كان هم بطلاق بعضهن، فقلن له: لا تطلقنا وأقسم لنا ما شئت، فكان يقسم مستويًا، وهن اللاتي آواهن، ويقسم للباقي ما شاء وهن اللاتي أرجأهن. فحاصل ما نقل في تأويل ﴿تُرْجِي﴾ أقوال: أحدها: تطلق وتمسك، ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله، واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة. وظاهر ما حكته عائشة من استئذانه أنه لم يُرج أحدًا منهن، بمعنى أنه لم يعتزل، وهو قول الزهري
٣ ‏/ ١٣٦٦