والأعضاء الأجانب المشار إليهم في الظهير هم: معتمدوا ألمانيا وإصبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتقال وهؤلاء مع نواب المخزن هم الذين لهم الحق في النظر في كل دعوى تعرض على بساط اللجنة، بخلاف النواب الخصوصيين، وهم نواب أميريكا والنمسا وبلجيكا والسويد والدانمرك وهولندا، فلم يكن لهم حق في سن ضابط ولا إبداء رأى في غير دعاوى تابعيهم، وقد ناب عن السويد معتمد دولة الألمان وعن الدانمرك المعتمد البريطانى.
أما الدولة العلية العثمانية فكان ابتدأ بمباشرة دعاوى تابعيها وهي أربعة دعاوى معتمد فرنسا بصفة نائب الرئيس ثم بعد أن أعلنت قنصلية إنجلترا بالثغر أنها كلفت رسميا بحماية رعايا تركيا رجع إلى مباشرة الدعاوى، المذكورة معتمد إنجلترا (المستر تورون).
فكان عدد الدعاوى التي عرضت على البحث ٣٥٠٦، والقيمة المدعى بها فرنكات ٢٦، ٤٧٨، ٣٦٦، ١٧ والقيمة التي حكمت بها اللجنة فرنكات ١٣، ٦٩، ٦٤٢، ٥٧.
ثم أضيف لذلك دعاوى تقدمت على المواضع والأملاك التي احتلتها الجنود الفرنسية الإصبانية وعدد دعاويها ٦١ والقيمة التي حكمت بها اللجنة الدولية فرنكات ١٩٥، ٧١٠، ٨٥.
١ / ٤٩٨