وذكرت أن ما طلبه من تعجيل الجواب عنهما ليس من قانون البحر، وأنك استرعيت عليه بكتبك بما دار بيننا وبينه كُتُبًا لجميع نواب الأجناس لتوجهها إليهم إن لم يقف عند القانون المذكور، وأنه ساع في الفتنة مستعد لها.
وطلبت لأجل ذلك توجيه محلة تنزل في تبهدارت والكتب على اثنى عشر من معلمى الطبجية بالعدوتين وتوجيههم لثغر طنجة لافتقاره إليهم، وصار الكل بالبال.
أما ما طلب من قتل أهل لنجرة فلا يحل في شرعنا قتل مسلم إلا بموجب شرعى، نعم العقوبة التامة تكون لهم فيعاقبون عقوبة تامة إن شاء الله، وأما ما طلب من الجبل فلا نعطيهم بلاد المسلمين من غير قانون، نعم ما ادعاه من لحوق المضرة له من الأماكن التي أراد، فنحن نتكفل له بعدم لحوق مضرة له منها، وأما ما أشرت به من توجيه محلة للنزول بالمحل الذى ذكرت فإنا نوجهها إن شاء الله كما نوجه الطبجية لذلك الثغر المحروس بعناية الله ورب البيت يحميه والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به فنعم المولى ونعم النصير.
وقد كتبنا لسائر المراسى بأخذ الأهبة والاستعداد أولا، وأكدنا عليهم ثانيا، ولا تغيبوا عنا خبرا والله يعينك والسلام في ٢٤ من ربيع النبوى عام ١٢٧٦».
٣ / ٤٦٦