وبالجملة إن في كفاف من له مخالطة مع التجار أو قبض إخوانه قطع أرجلهم عن المدينة، وتعرضهم لقبض أصحاب التجار وفى ذلك من الضرر على التجار من جهة كفاف أصحابهم وأخذ ما بأيديهم من متاعهم، ومن جهة المرسى بقطع ما يرد من سوس على التجار بقصد وسقه، بخلاف ما إذا كان المكافف قطع رجله رأسا ولم يكن لإخوانه مخالطة مع التجار فلا ضرر في كفافه، أو كفاف إخوانه.
وعليه ففى الكفاف تفصيل، والذى يقبض كفافا يكون هو أي المدين المطالب بعينه أو قرابته، لأنهم إذا قبضوا والحالة هذه فلابد أن يفاصل عليهم إخوانهم وأما إذا كان المقبوضون كفافا أجنبيين من المدين المطالب فينهم يتركونهم ولا يعبأون بهم ولا يفاصلون ما عليهم، إذ ليس الأجنبى الذى لا يعبأ بأمره كالقريب الذى يعبأ به ويخلص عليه، وهذه الكفافة المشار لكيفيتها تكون في الرسوم القديمة خاصة والله يعينك والسلام في ٢٢ رمضان المعظم عام ١٢٨٤»
٣ / ٤٥١