«الحمد لله؛ تقييد ما صيره الناظر المذكور أعلاه في إصلاح المواضع المذكورة ما جملته خمسمائة مثقال وخمسة وسبعون مثقالا وثلاث أواقى ونصف حسبما هو مبين بكناش صائره في غير هذا أُسقط صائره من داخله، يبقى مدركًا على الناظرين من الداخل المذكور ثلاثمائة مثقال وأربعة وستون مثقالًا وتسع أواقى دراهم، وقيدها في ٢٣ جمادى الأولى عام ١٢٠٣».
وقد صارت هذه الأملاك الثلاثة بعد ذلك من جملة أملاك الدولة يتصرف فيها السلطان ونائبه على أنها ملك خالص لا شائبة فيه إلى حدود الأربعين من هذا القرن، حيث عثر ناظر الكبرى الحالى وهو خلنا الأستاذ العلامة المقرئ أبو العباس أحمد الصبيحى السلوى على رسم التحبيس المذكور، ولما رفع الأمر بذلك لوزير عموم الأوقاف أبى العباس أحمد اللجائى لينهى ذلك للجلالة السلطانية ووقع بحث إدارة الأملاك عن وجه تصرفها، فأجابت بأن السلطان أبا الربيع كان أوقع معارضة في تلك الأملاك بالبلاد المخزنية عينتها، ووقع البحث فوجدت تلك البلاد محبسة قبل أن يخلق أبو الربيع، فعند ذلك صدر الأمر السلطانى لإدارة الأملاك بعقد معاوضة في الأملاك المذكورة، فعوضت بأملاك تقدر قيمتها بمائة ألف وخمسين ألف فرنك.
٣ / ٢٨٣