ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة أبى الحسن اللخمى لكونها لم تصحح على مؤلفها ولم تؤخذ عنه، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط مثل الأجهوريين وغيرهم من شراح خليل.
وقد نص بعض المحققين من علماء وقتنا هذا على أنه لا يعتمد على ما انفردوا به ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين، ولم يكن هذا فيمن قبلنا، فلقد تركوا كتب الأقدمين المرضيين رضي الله عنهم واشتغلوا بكتب المتأخرين من أصحاب خليل واقتصروا عليها وأفنوا أعمارهم في حل ألغازها حتى قال بعضهم نحن أناس خليليون، إن ضل ضللنا، وإن اهتدى اهتدينا، وقد أقسم أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله لقضاة وقته، أن من أفتى منهم بغير فتوى الأقدمين المذكورين في رسالته هذه أنه يعاقبه عقوبة شديدة ويجعله نكالا لمن بعده ممن يفتي بالفتاوى الواهية التي لم يبلغ سندها إلى الأقدمين رضي الله عنهم آمين، فهذه جمله تهديك إلى أهل العلم وتريك ما غفل عنه الناس».
ثم أتبعه بقوله:
"الحمد لله والصلاة على رسول الله
٣ / ٢٤٠