(ج) لفظان تعارضا، فقدم الأخير كما في عكسه.
(د) الخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخا، فلا يكون مخصصا، إذ البيان لا يحتاج إلى بيان آخر.
وأجيب:
عن (أ) بأنه محمول على ما إذا كان خاصا، جمعا بين الدليلين.
وعن (ب) بمنع أنه كذلك، فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس كذلك.
وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضا، فيكون المتقدم مخصصا للمتأخر، دفعا للتناقض فإنه مندفع - أيضا - على هذا، ثم الفرق.
وعن (د) منع كونه دائرا على السوية، والظهور كاف في البيان، ثم منع امتناع كون البيان قد يحتاج إلى بيان آخر.
ولابن العارض على التوقف:
(أ) أن الخاص أخص في الأعيان وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين وروده والعام، فاستويا.
(ب) ولأن خصوصه يوجب الرجحان، وتقدمه المرجوحية فاستويا.
١ / ٣٤٤