شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

وقال المقري أيضًا: قاعدة: العمل بالراجح واجب بالإجماع فتسقط المفسدة المرجوحة للمصلحة الراجحة [إذا تضرر الجمع، بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغيرهم من مخالطة يسير الحرام] لكثير الحلال لا مكان الجمع بالإبراء والقسمة وغيرهما.
قوله: «من ذلك الجار» أي للمسجد، أو الطريق، أو الساقية.
قوله: «والشبه» هو الجارية، قوله: «وحكمان» أي خلعهما، قوله: «وسفينة» أي في الرمى منها، قوله: «أو دجاجة» أي لقطت فصا.
قوله: «أو دينار» أي وقع في محبرة رجل. قوله: «يجبر صاحب القليل للكثير» هي قاعدة داخلة فيما قبلها وأمثلتها ما بعدها، وكذا قوله: «وأصل شرع القضاء بما يعم» أي أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة وقوله: «كعدا» أي كذات عداء وهي البهيمة التي تتعدى في الزرع تباع بموضوع لا زرع فيه تتقى عليه. قوله: «وما مضى» أي في أصل القاعدة من مسائل الجار والمحتكر وصاحب الماء أو الفداء، ابو الفرس أو الجارية.

[ص]
٣٠٠ - أخف مكروهين أو خطرين ... إن لم يكن بد كفى ضرين /١٣٣ - أ
٣٠١ - قدم كبقر وعراة وكذا ... مضطر أو ما من نكاح أنفذا
[ش]
قال في إيضاح المسالك: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما، وقد يختلف في بعضها [كبقر الميت رجاء الولد والمال] وكالعراة في الضوء قيل: يجلسون ويومون وقيل: يقومون ويقضون [وكأكل المضطر ميتة الآدمي] وكإمام الخوف في الحضر يصلى بإحدى الطائفتين.
قيل: ينتظر الثانية جالسًا استصحابًا، وقيل: قائمًا، لأنه فرض، ويقبل الطول ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح، والأصل القراءة.
٢ ‏/ ٥٠٧