وقال أيضا: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالسلف ليقبض من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف، ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة، وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة، قال في المدونة: لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة دخله ضع وتعجل، أو فوقها فحط الضمان، ولأنه بيع بخمسة والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذه من ذمته.
قوله: «أولا» راجع إلى قوله: «كعكس» أي المؤخر سلف باتفاق، واختلف هل المعجل سلف أو لا.
[ص]
.... نفى ما قد أدى ... إثباته إليه أولى عدا
٢٨٩ - من فروع جعل عبد مهرا ... كمعتقين ادعيا أقرا
٢٩٠ - وقبض مهر أمه ومن شهد ... بعتق أو حمل وشبهها ....
[ش]
كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا
٢ / ٤٩٥