شرح المقدمة المحسبة — الصفحة ٢٩٤ (ص ٢ ‏/ ٣٨٢)

زيادة تلزم ولا يجوز حذفها، لأنها وضعت دلالة على هذا المعنى، كما خصت «ما» باللزوم دون غيرها. وقد كان أبو اسحاق وغيره يعتقد أن الفاعل في «أكرم بزيد» مستتر لا يظهر، وأن الجار والمجرور في موضع نصب. وإنما جعل الفاعل هنا مستترًا كما كان في «أحسن» مستترًا. وليس هذا مشبها لذلك، لأنه في كونه في «أحسن» مستترًا راجع على «ما» الذي هو مبتدأ، وليس هو كذلك في «أحسن»، لأنه لا يأمر المخاطب بشيء فيكون خطابًا له. ولو كان خطابًا لمأمور لخرج عن معنى التعجب وصار بمنزلة أكرم زيدًا، وليس هذا المعنى ذلك المعنى. فهذا تفسير الصيغتين المختصتين بالتعجب.
وأما نعم وبئس فإنهما فعلان فيهما أربع لغات فتح الأول وكسر الثاني، وكسرهما معًا، وكسر الأول وتسكين الثاني، وفتح الأول وتسكين الثاني. وهذا أصل في كل فعل أو اسم كان عينه أو لامه حرفًا من حروف الحلق. فالفعل مثل: شهد وشهد وشهد وشهد. والاسم مثل: فخذ وفخذ وفخذ. وقد غلب على هذا الباب كسر الأول وتسكين الثاني مثل: نعم الرجل فلان، وبئس الرجل فلان. وهذا من الفروع التي غلبت على الأصول في الاستعمال، كالواو في القسم هي بدل من الباء، وقد غلبت استعمالها على الباء. فلا تنكر غلبة الفروع على الأصول.
وإذا ثبت أنهما فعلان، وأن الدليل على فعليتهما بناؤهما على الفتح من غير عارض عرض لهما، وأن علامة التأنيث تلحقهما على حد لحوقها الفعل، فإن فاعلهما على ضربين يكون ظاهرًا، ويكون مقدرًا مفسرًا. فإذا كان ظاهرًا كان معرفة، وإذا كان معرفة كانت تلك المعرفة بالألف واللام التي للجنس

٢ ‏/ ٣٨٢