تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن القياس إذا كان قطعيًا، أنه يخص به. كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره. وأما المظنون فاختلف فيه: والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري.