والجواب: النقض بالصفة والغاية.
أي: لو صح القياس لزم جواز تأخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما ذكر، لكنه لا يجوز تأخيرهما اتفاقًا.
وأيضًا: الفرق، فإن المخصص المنفصل مستقل ولذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء.
وقوله: "وعدم الاستغراق" عطف على الاتصال.
٣ / ٣٣٩