وهو كالأمر في التكرار والفور:يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار، ولا على الفور، واختاره الإمام.وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه للتكرار والفور.وفي بعض نسخ المنهاج: إلا في التكرار والفور، فيكون موافقًا لابن الحاجب، وشاملًا لما تقدم. ٣ / ٢٢٦