وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.قال المحقق: وهو الحق.واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون ٣ / ١٣٢