الاختلاف) صحيح من جهة المعنى. وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين ما بالباء. أو يرى الفرق -كما قيل به- وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور. والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على الأول.