وإنما الخلاف في الأوامر الجزئية المتعينة إذا أمر بها.فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أولا؟فإذا قال: تحرك، فهل هو في المعنى بمثابة قوله: لا تسكن.وليس المراد بأن الأمر نفس النهي، بل المعنى أنهما حصلا بجعل ٢ / ٧٠